مراجعة إدارة كفاءة الحكومة لقواعد صناديق الاستثمار الخاصة الأمريكية
المؤلف: «عكاظ» (واشنطن) okaz_online@09.23.2025
حثت إدارة الكفاءة الحكومية في الولايات المتحدة، هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على دراسة تخفيف القيود التنظيمية المفروضة على شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح السرية لصناديق التحوط والاستثمار الخاصة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، نقلتها وسائل إعلام غربية، عقد مسؤولون في إدارة الكفاءة اجتماعات مكثفة مع كبار الموظفين في هيئة الأوراق المالية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بهدف إعادة النظر في اللوائح التنظيمية التي يرونها مفرطة وغير ضرورية، ويشمل ذلك التعديلات الأخيرة التي أُقرت في فترة إدارة الرئيس «بايدن» خلال العام المنصرم.
يُعد هذا التحرك جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا تتبناها إدارة «ترمب»، والتي تهدف إلى تقليل التدخل الحكومي وتقليص الإنفاق الفيدرالي، وذلك بحجة دعم الانتعاش الاقتصادي وتعزيز النمو، وتخفيف الأعباء التنظيمية المكلفة على الشركات والمؤسسات.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الضغوط والتدخلات أثارت استياء وقلق بعض الموظفين داخل هيئة الأوراق المالية والبورصات، حيث أعربوا عن تخوفهم العميق من أن تؤثر هذه الضغوط المتزايدة من البيت الأبيض سلبًا على استقلالية هيئة البورصات الأمريكية، التي لطالما اعتُبرت كيانًا تنظيميًا مستقلاً ونزيهًا ومحايدًا في قراراتها وإجراءاتها.
وتركز إدارة الكفاءة الحكومية بشكل خاص على القواعد واللوائح التي تم سنها في عهد الرئيس الأمريكي السابق «جو بايدن»، والتي كان الهدف منها حماية مصالح المستثمرين من التقديرات المالية الزائفة والمضللة، وتعزيز الرقابة الصارمة على المخاطر المحتملة والخفية الكامنة في قطاع الصناديق الخاصة والاستثمارية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، نقلتها وسائل إعلام غربية، عقد مسؤولون في إدارة الكفاءة اجتماعات مكثفة مع كبار الموظفين في هيئة الأوراق المالية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بهدف إعادة النظر في اللوائح التنظيمية التي يرونها مفرطة وغير ضرورية، ويشمل ذلك التعديلات الأخيرة التي أُقرت في فترة إدارة الرئيس «بايدن» خلال العام المنصرم.
يُعد هذا التحرك جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا تتبناها إدارة «ترمب»، والتي تهدف إلى تقليل التدخل الحكومي وتقليص الإنفاق الفيدرالي، وذلك بحجة دعم الانتعاش الاقتصادي وتعزيز النمو، وتخفيف الأعباء التنظيمية المكلفة على الشركات والمؤسسات.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الضغوط والتدخلات أثارت استياء وقلق بعض الموظفين داخل هيئة الأوراق المالية والبورصات، حيث أعربوا عن تخوفهم العميق من أن تؤثر هذه الضغوط المتزايدة من البيت الأبيض سلبًا على استقلالية هيئة البورصات الأمريكية، التي لطالما اعتُبرت كيانًا تنظيميًا مستقلاً ونزيهًا ومحايدًا في قراراتها وإجراءاتها.
وتركز إدارة الكفاءة الحكومية بشكل خاص على القواعد واللوائح التي تم سنها في عهد الرئيس الأمريكي السابق «جو بايدن»، والتي كان الهدف منها حماية مصالح المستثمرين من التقديرات المالية الزائفة والمضللة، وتعزيز الرقابة الصارمة على المخاطر المحتملة والخفية الكامنة في قطاع الصناديق الخاصة والاستثمارية.